المجمع الفاتيكاني الثاني
بيان في “الحرية الدينيّة”
Dignitatis Humanæ
الجلسة العلنية، 7 كانون الأول 1965:
حق الفرد والجماعات في الحرية الدينية الإجتماعية والمدنية
في ما يتعلق بالشؤون الدينية
توطئة
-1- إن كرامة الشخص البشري هي موضوع وعي الضمير المتزايد يوماً بعد يوم في عصرنا (1)، كما يتزايد أيضاً عدد الذين يطالبون بحق الإنسان في أن يتصرّف بمحضِ إرادته واختياره الحر، وليس تحت ضغطٍ أو إكراه، مهتدياً في ذلك بما يمليه عليهِ الواجب، كذلك يُطالبون بالحدود القانونية في ممارسة السلطات العامة لحقوقها حتى لا تُسرف في تضييق النطاق حول الأفراد والجماعات.
هذا التشدّد في المطالبة بالحرية في المجتمع الإنساني يسعى نحو ما هو نافع للروح البشرية وبنوعٍ خاص ممارسة الحرية الدينية في المجتمع.
ومع التقدير لهذه الرغبات الجدّية، وبقصد الوصول إلى تصريح يكشف مدى تطابقها مع الحق والعدل، فحص المجمع الفاتيكاني بدقّة التقاليد المتعاقبة المباركة، والتعاليم المقدسة ليستنبط منها كل جديد يتصل بتوافقه مع القديم.
ولهذا يُصرِّح المجمع بادئ ذي بدء – بأن الله ذاته عرَّف الجنس البشري السبيل الذي به يستطيع جميع البشر – بالمسيح – الحصول على الخلاص وإرتجاء السعادة.
ونعتقد أن الديانة الحقيقية الوحيدة تقوم في الكنيسة الكاثوليكية الرسولية التي عهد إليها السيد المسيح بمهمّة نشرها بين جميع الأمم عندما قال لرسله: “.. إذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمّدين إياهم بإسم الآب والابن والروح القدس، وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر..” (مت 28 / 19 – 20).
وكل الناس مدعوون إلى البحث عن الحقيقة وبخاصّة فيما يمس الله وكنيسته، وإذا عرفوها عليهم أن يقبلوها وأن ينضووا تحت لواءها.
وكذلك يُعلن المجمع المقدس بأن هذا الواجب المزدوج يتناول ضمير الإنسان ويُلزمه، والحقيقة لا تفرض إلا بقوتها الذاتية التي تنساب إلى العقل بقوّةٍ ووداعةٍ متعادلتين.
وبما أن الحريّة الدينية التي يسعى إليها الإنسان ليؤدّي واجب العبادة ترتكز على التحرُّر من كلِّ ضغطٍ يصدر عن المجتمع المدني، فليس في ذلك مساسٌ بسلامة العقيدة الكاثوليكية التقليدية فيما يختصّ بالواجب الأدبي على الفرد أو على الجماعة نحو الديانة الحقيقية التي هي في كنيسة المسيح الواحدة، كما أن المجمع، في معالجته لموضوع الحرية الدينية، يهدف إلى تنمية المفاهيم لتعاليم الأحبار العِظام في الحقبات الأخيرة والتي تتعلّق بموضوع حقوق الإنسان – التي لا يجوز التعدّي عليها أو على النظام الشرعي للمجتمع.
1) التعليم العام في موضوع الحرية الدينية
موضوع الحرية الدينية وأساسها
4240 -2- يُعلنُ هذا المجمعُ الفاتيكانيُّ أنَّ الحريَّةَ الدينيةَ حقٌّ للشخصِ الإنساني. وهذه الحُريَّةُ تقومُ بأنْ يكونَ جميعُ الناسِ بمعزلٍ عن الضغطِ سواءٌ أتى من الأفرادِ أو من الهيئاتِ الإجتماعيّةِ أو أتى من أيّ سُلطةٍ بشريَّة، وهكذا ففي أمورِ الدينِ لا يجوزُ لأحدٍ أن يُكرَهَ على عملٍ يُخالفُ ضميرَه، ولا أن يُمنَعَ من العملِ، في نِطاقِ المعقولِ، وِفاقاً لضميرِهِ، سواءٌ كان عملُهُ في السرِّ أو في العَلانيّة، وسواءٌ كانَ فردياً أو جماعياً. وهو إلى ذلكَ يُعلنُ أنَّ حقَّ الحريَّة الدينيَّة مُتجَذّرٌ في كرامةِ الشخصِ البشريّ نَفْسِها، كما وردَ ذلك في كلامِ الوحيِ الإلهيّ وأوضحهُ العقلُ نفسه (2). وفي إطارِ النظامِ القانوني للمجتمعِ يجب أن يُعْتَرَف بحقّ الشخص البشري هذا في الحريّة الدينيّة بحيثُ يصبحُ حقاً مدنياً.
4241– وإذ كان جميعُ الناس أشخاصاً، أي ذوي عقلٍ وإرادةٍ حُرّةٍ، ومن ثمَّ ذوي مسؤوليّة شَخصيَّةٍ، فبداعي كرامتِهم وبدافعٍ من طبيعتِهم نفسها ومن الإلزاميّة الأدبيّة يجبُ عليهم أن يَطلبوا الحقيقة، ولا سيّما تلك التي تتعلق بالدّين. وهم مُلزَمون، إذا وجدوا الحقيقة، أن يَعتنِقوها، وأن يُطبّقوا حياتهم على مُقتضياتها. ولكي يتمكن الناس من القيام بهذا الواجب بطريقةٍ تتّفق وطبيعتهم الخاصة، لا بدّ لهم من الحرية النفسية مقرونةً بالعِصمة من الضغط الخارجي. وهكذا فحقُّ الحريّة الدينية قائمٌ على طبيعةِ الشخصِ الإنساني نفسِها لا على استعداداتِه الذاتية. والأشخاصُ الذين لا يقومون بواجبِ تطلُّبِ الحقيقة واعتناقها عن أنفسهم أيضاً ذوو حقٍّ في هذه الحصانةِ، ولا يمكن التصدّي لممارسة هذا الحق ما دام هنالك نِظامٌ عامٌّ عادِل.
الحرية الدينية وعلاقة الإنسان بالله
4242 -3- يتّضحُ ذلك أكثرَ فأكثرَ إذا اعتُبرَ أنَّ نظامَ الحياةِ الإنسانية الأعلى هو الشريعة الإلهيّةُ نفسُها، الشريعةُ الأزليَّةُ والموضوعيّة والشّاملة، التي يعملُ بها الله، في تصميمِ حكمَته ومحبَّته، على تدبير شؤون العالم كلّه ومسالك الأسرة البشرية تنظيماً وإدارةً وحكماً. وقد أَشرَكَ الله الإنسانَ في شريعتهِ هذه بحيثُ أصبحَ هذا الإنسانُ، بتدبيرٍ لطيفٍ من العناية الإلهية، قادراً على أن يتعرَّف الحقيقية الثابتة أكثرَ فأكثر (3). ولهذا يتحتم على كل إنسان، كما يحق له، أن يطلبَ الحقيقة ي أمور الدين، حتى يحصلَ، بالوسائل الملائمة، وعن طريق الفطنة، على حكمٍ ضميريٍّ قويمٍ وصوابيّ.
غير أن البحث عن الحقيقة ينبغي أن يتوافق مع طبيعة الشخص الإنسانية والإجتماعية، ومعناهُ أن يكون هذا البحثُ حرّاً، تعنيه الثقافة أي التعليمُ والتربية، وتبادل الرأي والحوار، فيعرض مَن وصل إلى الحقيقة ما اكتشفه، فيكونَ التعاون في هذا المجال، حتى إذا وَضَحت الحقيقة يجب اعتناقها بإقتناع.
بَيْدَ أنَّ وعيَ الضميرِ يُمكِّنُ الإنسانَ من إدراكِ أحكامِ الشريعةِ الإلهية ومن ثَمَّ فعليهِ أن يتبعَها بإخلاصٍ في كلِّ نواحي حياتِه لِيَصِل إلى غايته التي هي الله تعالى. فلا يجوزُ أن يُكرَهَ الإنسانُ على ما يُخالف ضميره، ولا يجوزُ أيضاً أن يُمنَعَ مِن القيام بما يُملي عليه ضميره وبنوعٍ خاص فيما يَمسّ شؤونه الدينية. وممارسة الدين في صميمها ترتكز قبل كلّ شيء على أفعالٍ باطنية اختيارية حرة، يقوم بها الإنسانُ ليتصل بالله مباشرةً، ومثل هذه الأفعال لا تملك أيّة سلطة بشرية أن تفرضها أو أن تمنعها (4).
كذلك تتطلَّبُ طبيعةُ الإنسانِ الإجتماعية أن يُعبَّر عن هذه الأعمال الباطنية والدينية في مظاهر خارجية، كتبادل الرأي مع الآخرين وممارستها في صورةٍ جماعية، لذا فإنَّ مَنْعَ الإنسان من هذه الممارسة الحرة، إهانة للفردِ، وانتقاصٌ لحقِّهِ الذي أقامه النظام الإلهي لكلِّ البشر، طالما أن النظامَ العام العادل للمجتمع لا يُمَسُّ بسوء.
أضف إلى ذلك أن الممارسةِ الدينية التي تَصِلُ الإنسانَ بالله سواء في السر أو العلن، تسمو فوقَ النُظُمِ الأرضية والزمنية.
فعلى السُلُطاتُ المدنية، التي تستهدف الصالح العام الزمني، أن تعرف للمواطنين حقّ الحياةِ الدينية وأن تصونه، وإذا سمحت لنفسها بمنع الممارسة الدينية، أو بفرضِ نوعٍ خاصٍ منها فإنها تكون تعدَّت حدود صلاحياتها.
حرية الهيئات الدينية
4243 -4- الحرية أو العِصمة من الإكراه في الشأن الديني التي تعود إلى الأفراد، يجب أن يتمتّعوا بها أيضاً عندما يعملون مجتمعين، فالجماعات الدينية تقتضيها الطبيعة الإجتماعية في الإنسان وفي الدين نفسه.
وما دامت هذه الجماعات لا تخرج عن فرائض النظام العام العادلة، فهي تملك حقَّ التمتّع بالحصانة، حتى تسيِّر أمرها في خطّ أنظمتها الخاصة، وتؤدّي إلى الإله الأسمى شعائر العبادة العلنية، وتساعد أعضاءها على ممارسة الحياة الدينية، وتغذّيهم بتعليمها، وتنشِّط مؤسّساتهم التي يتعاون فيها الأعضاء على توجيه حياتهم الخاصة وفاقاً لمبادئهم الدينية.
وللجماعاتِ الدينية كذلك الحقُّ في أن لا تُقيّدها الأحكام التشريعيةُ، ولا عملُ السُلطةِ المدنية الإداري، في اختيار مسؤوليها، وتنشِئتهم، وتَعيينهم ونَقلهم، وفي أن تُقيمَ علاقاتٍ مع السلطاتِ الدينية المقيمة في أقطارٍ أخرى من الأرض، وفي أن تُشيد المباني الدينية، وأن تقتني ما هي بحاجةٍ إليه من الخير وتديرَه وتستثمِره. وللجماعاتِ الدينية أيضاً الحقُّ في أن لا تُمنَع عن تعليم عقيدتها وإبرازها للملأ بالكلام والكتاب. إلا أنه يُحظَرُ دائماً في نشرِ الإيمان وفي إدخالِ المُمارسات الدينية أن يُعمَدَ إلى أيّ نوعٍ من الأعمال التي يُستشفُّ فيها الاكراهُ، أو الإقناعُ التمويهي أو الذي لا يَخلو من مُراوغةٍ، ولا سيَّما إذا كان موجّها إلى أُمّيّين أو إلى مُعوَزين. فتلك الطريقةُ يجبُ أن تُعدّ إساءَةَ استعمالٍ لِحقِّ من يستعملُها وإساءَةً إلى حق الآخرين.
ومن مقتضيات الحرية الدينية أن لا تُمنَعَ الجماعات الدينية من عملٍ حرّ يُبرزُ ما في عقيدتها من فاعليةٍ فريدةٍ لتنظيمِ المُجتمع وإنعاشِ النشاط الإنسانيّ كله. وإنَّ لَفي طبيعةِ الإنسان الإجتماعية، وفي طبيعة الدّين أخيراً، أساسَ حقّ البَشر في أن يتمكّنوا، إذا حرَّكَتْهم الروح الدينية، من عقدِ ما شاءوا من الإجتماعات، أو إنشاءِ الجمعياتِ التربوية والثقافية والخيرية والإجتماعية.
الأسرة والحرية الدينية
-5- يحق لكل أسرة، كمجتمع يتمتّع بحقٍّ ذاتيٍّ وأساسيٍّ، أن تنظِّمَ حياتها الدينية الأسرية بإشرافِ الوالدَين، وإليهم يرجع وفقاً لإيمانهم الديني والشخصيّ، تقرير المنهج التربويّ الدينيّ لأولادهم. لذا يجبُ على السلُطات المدنيّة أن تعرفَ لهم الحق في إختيارِ المدارس ووسائل التربة المختلفةِ بحرِّيَّةٍ حقيقيّةٍ كما ينبغي ألا تكونَ هذه الحريّةُ مصدرَ عبءٍ ظالم يُفرَضُ عليهم بطرقٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة.
ويُعدُّ اغتصاباً لهذا الحقّ إرغام الأبناء على تلقّي دروس لا تتفق مع معتقدهم الدينيّ، وإكراههم على نوع واحد من التربية يهدف إلى إقصاء التنشئة الدينية.
المسؤولية تجاه الحرية الدينية
-6- إنَّ الخير العام للمجتمع هو توافر المناخ ليُصبحَ دافعاً للإنسانِ في حياتهِ الإجتماعية، حتى يصلَ إلى كماله الذاتي بأسهل وأكمل وسيلة، وهذا يتحقََّق في المقام الأول بحمايةِ حقوق الشخصِ الإنسانيّ وواجباتهِ. والسهرُ على حقّ الحريّة الدينية وحمايتِهِ يقع على عاتق المواطنين والجماعات والسُلُطات المدنيّة والكنسيّة وعلى باقي التجمّعات الدينية ولكلّ واحدٍ منهجهُ الذي يناسبهُ في أداء واجباتهِ نحو الخير العام.
والواجب الأساسيّ للسلطات المدنية هو صيانة وحفظ حقوق الإنسان التي لا يجوزُ المساس بها (5)، وتحمّل بجدّية مسئولية حماية الحريّة الدينية لجميع المواطنين، ضماناً لنموّ حياتهم الدينية ذاتها وذلك بما تسنّه من قوانين عادلة أو بما تتّخذه من وسائل أخرى قويّة بحيث يستطيع المواطنون ممارسةَ حقّهم الديني وتأديةَ واجبهم في ذلك فعلاً، لكي يستمتع المجتمعُ بثمار العدل والسلام النابعين من وفاءِ الإنسان لله ومشيئتهِ المقدسة (6).
وإذا ارتبط النظام المدنيّ، تبعاً لظروفٍ خاصّة عند بعضِ الشعوب، بطائفةٍ دينيةٍ معيّنة، فإنه لمن الضروري أن يعرف هذا النظام حقوق باقي الطوائف والمواطنين في ممارسة دينهم دون تمييز. أخيراً يجب على السُلُطات المدنيّة أن تسهرَ على ألا تمسَّ المساواةُ الشرعيّة وهي من صميمِ خير المجتمع العام، بين كل المواطنين تجاه القانون، ومن ثَمَّ لا يجوزُ للسُلُطات العامة أن تفرضَ على المواطنين اعتناقَ أيّ مذهبٍ دينيّ أو نبذَ دينهم تحتَ تهديدِ القوّة في أيّة صورةٍ أو بوسائلَ أخرى أو أن تمنع أي فردٍ من الإنضمامِ إلى أيّةِ جماعةٍ دينية أو الخروج منها.
ومن الواضحِ أنه لا يجوزُ استخدامُ العنفِ في أي شكلٍ لهدمِ الدينِ أو وضع العوائقِ لإنتشاره في أنحاء العالم أو في منطقةٍ ما أو بينَ جماعةٍ، فكلُّ هذه التصرفات تخالف إرادة الله وتهدر الحقوق المقدسة للشخص الإنساني وللأسرة وللشعوب.
حدود الحرية الدينية
-7- يُمارَس حقّ الحرية الدينية في نطاق المجتمع الإنساني، ولا بُدَّ من قواعد تنظِّم هذه الممارسة. فممارسة أيّة حريّة ينبغي أن تتضمَّن مبدأ المسؤولية تجاه الفرد والمجتمع، وهذا المبدأ الأخلاقي يُلزِم كل إنسان أو هيئة إجتماعية مراعاة حقوق الغير والواجبات نحو الآخرين والخير العام.
يجب أن تسود روح العدالة الإنسانية. كذلك للمجتمع المدنيّ حقٌّ في أن يحمي نفسه مما قد يصدُرُ نتيجة سوءِ ممارسةٍ ما تحتَ ستارِ الحريّة الدينية، فلِلسُلُطاتُ المدنية أن تضمنَ هذه الحماية لكن بغير استبدادٍ أو محاباةِ فريقٍ على حساب فريقٍ آخر، وإنّما وفقاً للقوانين الشرعيّة التي تطابق النظام الأدبي الموضوعي والتي توفّر الحماية الفعّالة لحقوق المواطنين جميعاً، وترابطهم السلميّ، مع الحرص التام على استتباب الأمن الحقيقي وسيادة العدالة الحقيقة، لصيانةِ الأخلاق العامة، وكل ذلك جوهريٌّ للخير المشتَرَك في المجتمع ومن قواعد النظام العام.
والقاعدة العامة للحريّة الكاملة في المجتمع تقضي بأن يعترف بأقصى قدر ممكن من حريّة الإنسان التي لا تقيَّد إلا عند الضرورة وبالقدر الضروري.
الإعداد لممارسة الحرية
-8- يتعرَّضُ الإنسانُ في أيّامنا لمختلَفِ أنواعِ الضغطِ ولخطَرِ حرمانِهِ من ممارسةِ حريَّةِ الرأي الشخصية. كما أن هناك عدداً ليسَ بقليلٍ ممن يرفضونَ، بحجّةِ الحريّة، كلَّ خضوعٍ ولا يقيمون إلا وزناً ضئيلاً للطاعة الواجبة.
ولذا يتوجّهُ هذا المجمع إلى الجميعِ وبنوعٍ خاص إلى مَن يحملونَ مسؤولية تربية الآخرين، ويحثّهم على إعدادِ الرجال الذين – في احترامهم للنظام الأدبيّ، يُقدِّرونَ الطاعة للسلطةِ الشرعيّةِ ويَحرصونَ على الحريَّةِ الأصيلة، رجال يُقدِّرون – من خلال نور الحقيقة – الأمور بأنفسهم ويسلكون بروح المسؤولية الكامن فيهم ويسعون إلى كل ما هو حقٌّ وعدل – ويتعاونون برغبةٍ منهم مع الآخرين. فمِن ثِمارِ الحريّةِ الدينية ومن أهدافها إذاً أن تكونَ عوناً للناسِ ليَعملوا، في إحساسٍ أعظم بالمسؤولية، على أداءِ واجباتهم في خضمِّ الحياة الإجتماعية.
2) الحرية الدينية في ضوء الوحي
للتعليم في موضوع الحرية الدينية جذورٌ في الوحي
4244 -9- إنّ ما يُعلنه هذا المجمع الفاتيكاني في شأنِ حقّ الإنسانِ في الحرية الدينية يقومُ على كرامةِ الشخصِ الإنسانيّ التي اتّضحتِ مُقتضياتُها للعَقلِ البشري أكثر فأكثر عَبْرَ العُصورِ وما تخللها من تجارب. وفضلاً عن ذلك فَلِهذا التعليم في موضوع الحرية جذورٌ في الوحي الإلهي، ولهذا وجبَ على المسيحيين أن يكونوا عليه وعلى تقديسهِ أشدّ حِرصاً.
وبالرغم من أن الوحي الإلهي لا يُشيرُ بوجهٍ محدَّد إلى حقّ التأمين ضدّ كلّ إكراهٍ خارجي في الشؤون، إلا أنه يكشف عن كرامةَ الإنسانِ في أبهى صورها، ويوضّح كيف احترم المسيح حريّة الإنسان في ما يختصُّ بأدائه لواجب الإيمان بكلمة الله، وهذا يُرشدنا إلى المنهج الذي يجب أن يتبعه تلاميذ هذا المُعلِّم.
ذلك يُبرِزُ بجلاءٍ المبادئ العامة التي استند إليها هذا البيان حول الحرية الدينية في المجتمع، وكيف أنها تتفق تماماً وحريّة فعل الإيمان المسيحي.
الحرية وفِعلُ الإيمان
4245 -10- في رأس المبادئ المُهمّةِ التي يقومُ عليها التعليم الكاثوليكيّ، والتي انطوتْ عليها كلمةُ الله وتردَّدتْ على ألسِنةِ الآباء (7) في غير انقطاعٍ أنَّ الإنسانَ لا يَستَجيبُ دعوةَ الله إلى الإيمان إلا طوعاً وفي حرية إرادة، ومن ثمَّ فلا يجوزُ الضَّغطُ على أحدٍ ليعتنِقَ الإيمانَ مُكرهاً (8). ففي طبيعة فعل الإيمان نفسِها أنّه طوعيٌّ، لأن الإنسانَ، وقد افتداهُ يسوعُ المُخلّصُ ودعاه يسوعُ المسيحُ إلى التَّبني (9)، لا يستطيعُ الالتحاقَ بالله الذي كشفَ عن ذاتهِ بالوحي ما لم يَجتذِبْهُ الآب (10) ويَتقدّم بإيمانه إلى الله في وَعي العقلِ وحريَّةِ الإرادة. وهكذا فمن أشدِّ الأمور مُناسبةً لطبيعةِ الإيمان أن يَتجنَّب الناسُ، في أمورِ الدين، كلَّ نوعٍ من أنواعِ الضغط. فيكونُ من ذلك أنَّ جوَّ الحرية الدينية يُساعدُ مساعدةً شديدةً على خلْقِ مُناخ يتمكّنُ فيه الناس من الإقبال على الإيمان المسيحي في يُسر، ومن اعتناقهِ تلقائياً، والإعتراف به حياتهم كلَّها في حرارةٍ واندفاع.
نهج المسيح والرسل في العمل
–11– بلا شك – يدعو الله الإنسان إلى خدمتهِ بالروح والحقّ، ولئِن كانت هذه الدعوة تُلزِمُ ضميرَ الإنسانِ إلا أنها لا تتضمَّنُ إكراهاً – والله الذي خلقَ الإنسانَ بنَفْسِهِ، يحترم في الواقع كرامة هذا الإنسان، الذي ينبغي أن يسلكَ وفقاً لما يعتقِده وبحرّيته الشخصيّة، وقد تجلّى ذلك في أكمل صورةٍ في يسوع المسيح إذ أظهرَ الله ذاتهُ فيهِ على وجهٍ كامل، وأوضَحَ من خلاله طرقه.
إن المسيح معلّمنا وسيّدنا (11)، الوديع والمتواضع القلب (12)، اجتَذَبَ الرسلَ بصبرٍ ودعاهم إليهِ (13) وأيَّدَ تعاليمَهُ وثبَّتَها بالمعجزات لِيُحرِّك ويُقوّي إيمان سامعيهِ لا ليَفرض عليهم أيَّ ضغطٍ (14). أجَلْ لقد عاتبهم لقلَّةِ إيمانهم – غير أنَّه ترك لله أن يُجازي يوم الدينونة (15)، وحين أرسل تلاميذه إلى العالم قال لهم: “.. مَن آمنَ واعتمدَ يخلُص ومَن لم يؤمن يُدان..” (مر 16 / 16) ومع علمه بأمرِ الزؤان في وسطِ الحنطة، فإنّه يأمر هو ذاته بأن يُترَكَ الإثنان أي الحنطةُ والزؤان ليَنبتا سوياً حتى يوم الحصاد في نهاية الدهر (16).
والمسيح لم يشأ أن يكون مسيحاً سياسياً يحكمُ بالقوة (17). فقد آثرَ أن يقولَ عن نفسِهِ: أنه ابن الإنسان الذي أتى “.. ليَخدُم ويبذُل نفسه فداءً عن كثيرين..” (مر 10 / 45)، وأَظهَرَ ذاته الخادم الكامل لله (18)، وهو الذي “.. لا يكسر قصبةً مرضوضةً لا يطفئ سراجاً مدخّناً..” (مت 12 / 21)، ويعترف بالسلُطات المدنية وحقوقها فيأمر بدفعِ الجزية لقيصر، في الوقتِ الذي يطلبُ احترام حقوق الله العُليا فيقول: “أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ..” (مت 22 / 21)، وأخيراً وقد أكمل الوحي، إذ أتمَّ على الصليبِ ذبيحة الفِداء الذب به نال البشرُ الخلاصَ والحريّة، شهِدَ للحقّ (19) ولمْ يشأ أن يفرضه بالقوة على معارضيهِ فهو لا يُدافع عن مملكته بقوّة السيف (20). هذه المملكة التي تتوطَّد بالخضوع للحق وبالشهادة لهُ وتنمو بقوَّةِ حبِّ المسيح الذي اجتَذَبَ إليهِ، وهو فوقَ الصليب، كلَّ الخليقة (21).
وتَعَلَّمَ الرسلُ من كلام المسيح واقتدوا بهِ، فتَرَسَّموا خُطاهُ، فلم يلجأوا في فجر حياة الكنيسة إلى طرقِ العنفِ ولا إلى وسائل الدهاء التي لا تليقُ بالإنجيل، ليحمِلوا الناس على الإعترافِ بهِ إلهاً، وإنَّما لجأوا قبلَ كلّ شيء إلى قوّة كلمة الله (22)، وأعلَنوا بشجاعةٍ تدابير الله المخلِّصة: “.. الذي يُريدُ أن يَخلُصَ جميعُ الناس فيَبلُغوا إلى معرفةِ الحقّ..” (1 تيم 2 / 4)، وفي الوقت نفسه كان موقفهم تجاه الضعفاء يتَّسِمُ بالإحترامِ حتى مَن كانَ منهم يعيشُ في ضلالٍ وأعلنوا أن “.. كل واحدٍ منّا سيُؤدّي حساباً لله عن نفسِهِ..” (رو 14 / 12) (23)، وأنّه مُلزَمٌ بطاعةِ ضميره الذاتي، واجتهدَ الرسلُ دائماً للسيرِ على نهجِ المسيحِ فشهدوا لحقائقِ الله وقد امتلأوا شجاعةً ونادوا بكلمة الله “بكلّ جرأة” (أع 4 / 29) (24) أمام كل الشعب ورؤسائه، فقد كانوا يؤمنون الإيمان الراسخ بأن الإنجيلَ نفسه هو في الحقيقة قوّة الله لخلاصِ كل من يؤمن بهِ (25). ولمّا رفضوا كلّ “أسلحة الجسد” (26) اقتداءً بوداعةِ المسيح وتواضعهِ، بشَّروا بكلمة الله وهم على ثقة من أنّها قوّة إلهية قادرة على تحطيم القوى المعادية لله (27) وحَملِ الناسِ على الإيمانِ بالمسيح وطاعتِهِ (28). واعترفَ الرسلَ بشرعية السلطات المدنيّة كما فعلَ المعلم من قبل فقد قال الرسول: “إنّه لا سلطان إلا من عندِ الله” (رو 13 / 1) (29) وقال أيضاً: “لِتخضَع كلّ نفسٍ للسلاطين العالية فمن يُقاوم السلطان فإنما يُعانِدُ ترتيب الله” (رو 13 / 2)، ولكنهم في الوقت ذاته لم يَخشوا معارضةَ السُلُطاتِ العامة عندما كانت تناقضُ مشيئة الله المقدسة إذ “إنَّ الله أحقُّ من الناس بأن يُطاع” (أع 5 / 29) (30) وسلك هذا الطريق عددٌ لا يُحصى من الشهداء والمؤمنين في كل زمانٍ ومكان.
الكنيسة تترسَّم خطا المسيح والرسل
-12- فالكنيسة إذاً – عندما تُقِرُّ مبدأ الحريّة الدينية وتسنده لأنه يُطابق كرامةَ الإنسانِ والوحي الإلهيّ، فإنّما تظلُّ أمينة للحقيقةِ المنبثقةِ من الإنجيل وتترسَّمُ خُطى المسيحِ ورُسُلِهِ، هذا التعليم الذي تلقَّتهُ من المسيح ومن الرُسُلِ واحتفَظَتْ به على مرّ السنين وتُعلّمُهُ، مع أنّه قد وَجَدَ أحياناً في حياة شعبِ الله على الأرضِ وخلال تقلُّباتِ التاريخ البشريّ، أساليبَ في السلوك لا تتَّفِقُ دائماً وروح الإنجيل بل تُخالفُهُ. إلا أنَّ الكنيسة برغمِ ذلك لا تفتأ دائماً تعلِّم أن الإنسانَ لا يُكرَهُ على الإيمان كرهاً.
وهكذا عملت خميرةُ الإنجيل طويلاً في الذهن البشريّ، وأسهمت في تعميقِ مفاهيمَ الكرامةِ الإنسانية خلالَ العصورِ كما ساهمت في نموِّ الإقتناعِ بأن في الأمور الدينية يجب أن يُصانَ الإنسانُ طيلةَ حياتِهِ، بعيداً عن أيِّ ضغطٍ بشري.
حرية الكنيسة
-13- وإنَّ من أهم الأمور لخير الكنيسة ولخير الحياة الزمنية ذاتها أن تمتلك الكنيسةُ امتلاكاً كاملاً حريَّةَ العمل التي تحتاجُ إليها في السهرِ على خلاصِ البشرِ، هذه الحرّيّةُ يجب الدفاع عنها وصونها من كلِّ ضغطٍ في كلِّ زمان ومكان (31).
هذه الحريّة – مقدّسة – لأن ابن الله الوحيد قد أنعم بها على الكنيسة التي اقتناها بدمهِ، فهي خاصّة من خصائص الكنيسة، وكلّ من يُناهضها، إنّما يناهض إرادةَ الله. وحرّية الكنيسة هي مبدأ أساسيّ في علاقاتها مع السُلُطاتِ العامّة والنظامِ المدنيّ بأسره.
وتُطالِبُ الكنيسة بحريَّتِها في المجتمع البشريّ وأماَ أيّةِ سُلطَةٍ عامّة بصفتها سُلطة روحية أسَّسها السيد المسيحُ وعهد إليها بتفويضٍ إلهيٍّ أن تذهبَ إلى جميعِ أنحاءِ العالم كلّه للتبشيرِ بالإنجيل لكلِّ خليقة (32)، كما تُطالِبُ بهذه الحريّة أيضاً بصفتها جماعة بشرية لها حقّ الحياةِ في المجتمع المدنيّ وفقاً لتعاليمِ الإيمانِ المسيحي (33).
فإن وُجِدَ نظامٌ يُقِرُّ الحريّة الدينية ليسَ إقراراً نظرياً وحسب، أو بنصٍّ قانونيّ، إنما بسلوكٍ عمليّ مخلِص، فالكنيسة عندئذٍ تستقرُّ وتضمَنُ قانوناً وفِعلاً الإستقلال اللازم لأداء رسالتها الإلهية، هذا الإستقلال الذي ما برحت السُلُطات الدينية تُطالِبُ به المجتمعَ بإلحاحٍ مطّرد (34)، كما تُطالِبُ بها للمؤمنين بالمسيح في حدودِ القانون العام للمجتمع، أُسوة بجميعِ الناس، فلا يحقّ التعرُّضَ لهم في أعمالهم المُطابِقة لضميرهم، وإذ ذاك يتوافرُ الإتفاقُ بين حريّة الكنيسة والحريّة الدينية التي ينبغي الإعترافُ بها لجميع الناسِ والجماعات، كحقٍّ ينصُّ عليهِ القانون.
مهمّة الكنيسة
-14- امتثالاً للأمر الإلهي، على الكنيسة الكاثوليكية أن تبذلَ أقصى جهدها لكي “تنتشر كلمة الله وتُمَجَّد” (2 تسا 3 / 1)، (مت 28 / 19) ولِذا تطلب من أبناءها “أن تُقامَ قبلَ كلِّ شيءٍ تضرُّعات وصلوات وتوسُّلات وتشكّرات من أجل جميع الناس .. فإن هذا حسنٌ ومقبولٌ لدى الله مخلّصنا الذي يُريدُ أن يخلُصَ جميع الناسِ ويبلغوا إلى معرفة الحقّ” (1 تيم 2 / 1 – 4).
ويجب على المؤمنين بالمسيح أن يتعمَّقوا بهمّةٍ في تعاليم الكنيسةِ المقدسة، الصادقة، لتنشئةِ ضميرهم (35). والكنيسة الكاثوليكية وفقاً لإرادةِ المسيح هي معلّمة الحقيقة، وتتمثّل مهمّتها في التعبير عن تلك الحقيقة التي هي المسيح، وفي التعليم الصحيح للغير، وبما لها من سُلطانٍ. فهي تُقرُّ وتُثبتُ في ذاتِ الوقت، النظامَ الأدبيّ النابع من طبيعة الإنسانِ نفسها. وبالتالي على المسيحيين أن يلتقوا بمن هم خارج الكنيسة في حكمةٍ باذلين جهدهم “بالروح القدس والمحبة بلا رياء وبكلمة الحقّ” (2 كو 6 / 6 – 7) لنَشْرِ نور الحياة بكلّ تصميم (36) وشجاعةٍ رسوليّةٍ حتى لو دعا الأمرُ إلى سفكِ الدماء.
وذلك لأن واجباً هامّاً يقع على عاتق التلميذِ نحوَ معلّمه، أي المسيح وهو ان يُداومَ على التعمّق المُتزايد في الحقيقة التي تلقّاها منه، وأن يُبشِّر بها بأمانة، ويُدافِعَ عنها بقوَّةٍ، ويتحاشى الوسائل المُخالفة لروح الإنجيل.
وتحثُّ محبّةُ المسيحِ تلميذَهُ أيضاً على أن يعملَ بمحبّةٍ وفطنةٍ وأناةٍ مع أولئكَ الذين لم يزالوا في ضلالِ الإيمان (37)، أو الذين لم يعرفوه. يجب أن نعتبِرَ واجبنا نحو المسيح، الكلمة والمحيي الذي يجبُ التبشيرُ بهِ، حقّاً من حقوق الشخص الإنساني، وأن نعرفَ مقدار النعمة التي منحها الله – بالمسيح، للإنسان الذي يدعوه إلى قبولِ الإيمانِ والإقرارِ به بملءِ إرادته.
خاتمة
-15- من الواضح أن الإنسانَ في عصرِنا، يتمنّى أن يُمارِسَ شؤونَ دينه بحريّةٍ تامة، سِراً أو علناً، كما أن غالبية الدساتير في العالم، تعترف بالحرية الدينية كقانون مدنيّ، كما أقرَّتها رسمياً الوثائق الدولية (38).
غيرَ أنَّ بعض الأنظمة السياسية، برغم هذا الإعتراف في دساتيرها – بالحرية الدينية، تحاول أن تردَّ المواطنين عن حرّيةِ ممارسةِ شعائرَ دينهم، وأن تُصعِّبها في حياةِ الجماعاتِ الدينية التي يصيبها عدم الإستقرار.
والمجمع المقدس إذ يُرحِّبُ بكلِّ ما يستَشِفَّهُ من روحٍ طيبةٍ في زمننا الحاضر، لا يسعه إلا أن يُبدي حزنه لما يقعُ من أحداثٍ يُؤسَفُ لها، فيطلب من الكاثوليك بل من الناس جميعاً أن يتدارسوا بكلِّ عنايةٍ مدى أهمية الحرية الدينية وبخاصّة في أحوال الأسرة الإنسانية المعاصرة.
ومن الواضح أنَّ الشعوبَ في عصرنا تسعى إلى الوحدة أكثر فأكثر، كما أن هناك العلاقات بين الشعوب التي تتوطَّد في إطّرادٍ برغم التباين في الثقافةِ والدين، كذلك ينمو الإحساسُ بالمسؤولية الخاصة. ولذا لكي تتثبَّت العلاقات السليمة، ويسودَ الوئامُ أبناءَ الجنس البشري يجبُ العمل على حمايةِ الحريّة الدينية بضماناتٍ قانونية، في كلِّ زمانٍ ومكان، وأن يحترمَ الناسُ ما عليهم من واجباتٍ، وما لهم من حقوق، ليعيشوا في مجتمعهم العيشة الدينية بحريّة.
والله أبو البشرِ جميعهم، وبنعمةِ السيّد المسيح وبقوّة الروح القدس وبهمَّةِ المجتمع الذي يصون الحريّة الدينية، تَصِلُ الأسرةُ الإنسانيةُ إلى أسمى درجاتِ الحريّة الدينية: “حريّة مجدِ أبناء الله” (رو 8 / 21).
روما، في كنيسة القديس بطرس، في 7 كانون الأول سنة 1965م.
أنا بولس أسقف الكنيسة الكاثوليكية
(تتبع توقيعات آباء المجمع)
المراجع
1- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963، أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، ص 279 وأيضاً ص 225. بيوس الثاني عشر، رسالة إذاعية في 24 كانون الأول 1944: أعمال الكرسي الرسولي (1945) ص 14.
2- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963 أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، ص 260، 261. . بيوس الثاني عشر، رسالة إذاعية في 4 كانون الأول 1942: أعمال الكرسي الرسولي 35 (1943)، ص 19. بيوس الحادي عشر، رسالة عامة: “بقلقٍ بالغ” 14 آذار 1937: أعمال الكرسي الرسولي 29 (1937)، ص 160. لاون الثالث عشر، رسالة عامة: “الحرية السامية”، 20 حزيران 1888: أعمال لاون الثالث عشر 8 (1888)، ص 237، 238.
3- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963 أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، ص 270. بولس السادس، رسالة إذاعية في 22 كانون الأول 1964: أعمال الكرسي الرسولي 57 (1965)، ص 181، 182.
4- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “أم ومعلمة”، 15 أيار 1961 أعمال الكرسي الرسولي 53 (1961)، ص 417، وأيضا ًرسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963 أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، ص 273.
5- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963 أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، ص 273. بيوس الثاني عشر، رسالة إذاعية في 1 حزيران 1941: أعمال الكرسي الرسولي 33 (1941)، ص 200.
6-راجع لاون الثالث عشر، رسالة عامة: “أمور الله الخالدة”. 1 تشرين الثاني 1885: أعمال الكرسي الرسولي 18 (1885)، ص 161.
7- راجع لاكتانسيوس، المؤسسات الإلهية، الكتاب الخامس 19: مجموعة كتابات الكنيسة اللاتينية 19 ص 463 – 465. آباء الكنيسة اللاتينية 6، 614، 616 (الفصل 20) القديس أمبروسيوس، رسالة إلى فالنتيانوس 21: آباء الكنيسة اللاتينية 16، 1005. القديس أغسطينوس، ضد كتابات بيتليانوس، الكتاب الثاني، الفصل 83: مجموعة كتابات الكنيسة اللاتينية 52 ص 112، آباء الكنيسة اللاتينية 43، 315، راجع فصل 22، السؤال 5، الفصل 33 (طبعة فرايدبرج، العمود 939). وأيضاً رسالة 23: آباء الكنيسة اللاتينية 33، 98. وأيضاً آباء الكنيسة اللاتينية 33، 135. القديس غريغوريوس الكبير، رسالة إلى فرجيليوس وتيودوروس أساقفة مارسيليا في غالية، سجل الرسالات، الجزء الأول 45: المصادر التاريخية الألمانية، رسالة 1 ص 72″ آباء الكنيسة اللاتينية 77، 510 – 511، (الكتاب الأول، الرسالة 47). وأيضاً رسالة إلى يوحنا أسقف القسطنطينية، سجل الرسالات، الجزء الثالث 52: المصادر التاريخية الألمانية، رسالة 1 ص 210: آباء الكنيسة اللاتينية 77، 649 (الكتاب 2 الرسالة 53). راجع تمييز 45، الفصل الأول، (طبعة فرايدبرج، عمود 160). مجمع توليدوس 4، الفصل 57: مانسي 10، 633. راجع تمييز 45، الفصل 5 (طبعة فرايدبرج، عمود 161، 162). إكليمنضس الثالث، 10، 5، 6، 9: طبعة فرايدبرج، عمود 774. أنوشنسيوس الثالث، رسالة إلى رئيس أساقفة أرل 10، 3، 42، 3 (طبعة فرايدبرج، عمود 646).
8- راجع القانون الكنسي، قانون رقم 1351. بيوس الثاني عشر، خطاب إلى أساقفة محكمة الروتا 6 تشرين الأول 1946″ أعمال الكرسي الرسولي 38 (1946) ص 394 وأيضاً رسالة عامة: “الجسد السري”، 29 حزيران 1943: أعمال الكرسي الرسولي (1943) ص 243.
9- راجع أفسس 1 / 5.
10- راجع يوحنا 6 / 44.
11- راجع يوحنا 13 / 13.
12- راجع متى 11 / 29.
13- راجع متى 11 / 28 – 30. يوحنا 6 / 67 – 68.
14- راجع متى 9 / 28 – 29. مرقس 9 / 23 – 24، 6 / 5 و 6. بولس السادس، رسالة عامة: “كنيسته”، 6 آب 1964: أعمال الكرسي الرسولي 56 (1964) ص 642 – 643.
15- راجع متى 11 / 20 – 24. روما 12 / 19 و 20. 2 تسالونيكي 1 / 8.
16- راجع متى 13 / 30 و 40 – 42.
17- راجع متى 4 / 8 – 10. يوحنا 6 / 15.
18- راجع إشعيا 42 / 1 – 4.
19- راجع يوحنا 18 / 37.
20- راجع متى 26/ 51 – 53. يوحنا 18 / 36.
21- راجع يوحنا 12 / 32.
22- راجع 1 كورنثوس 2 / 3 – 5. ا تسالونيكي 2 / 3 – 5.
23- راجع روما 14 / 1 – 23. 1 كورنثوس 8 / 12 – 13، 10 / 23 – 33.
24- راجع أفسس 6 / 19 – 20.
25- راجع روما 1 / 16.
26- راجع 2 كورنثوس 10 / 4 ، 1 تسالونيكي 5 / 8 – 9.
27- راجع أفسس 6 / 11 – 17.
28- راجع 2 كورنثوس 10 / 3 – 5.
29- راجع 1 بطرس 2 / 13 – 17.
30- راجع أعمال 4 / 19 – 20.
31- راجع لاون الثالث عشر، رسالة “إلى المجمع المقدس”، 22 كانون الأول 1887: أعمال الكرسي الرسولي 20 (1887) ص 269. وأيضاً رسالة “من الرسائل” 7 نيسان 1887: أعمال الكرسي الرسولي 19 (1886) ص 465.
32- راجع مرقس 16 / 15. متى 28 / 18 – 20. بيوس الثاني عشر، رسالة عامة: “الحبر الأعظم”، 20 تشرين الأول 1939: أعمال الكرسي الرسولي 31 (1939) ص 445 – 446.
33- راجع بيوس الحادي عشر، رسالة “الثبات الوثيق” في 28 آذار 1937: أعمال الكرسي الرسولي 29 (1937) ص 196.
34- بيوس الثاني عشر، خطاب “نجحنا”، في 6 كانون الأول 1953: أعمال الكرسي الرسولي 45 (1953) ص 802.
35- راجع بيوس الثاني عشر، رسالة إذاعية، 23 آذار 1952: أعمال الكرسي الرسولي 44 (1952) ص 270 – 278.
36- راجع أعمال 4 / 29.
37- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963، أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963) ص 299 – 300.
38- راجع يوحنا الثالث والعشرين، رسالة عامة: “السلام على الأرض”، 11 نيسان 1963، أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963) ص 295 – 296.